مفهوم ضبط وثیقه چیست؟
ضبط وثیقه به این معناست که در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقه‌گذار معرفی شده است به میزانی که در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزه‌دیده وارد شده است را جبران کند. مازاد آن نیز باید به وثیقه‌گذار بازگردانده شود.
شرایط ضبط وثیقه چیست ؟
حال که با قرار تامین اخذ وثیقه آشنا شدیم و مفهوم ضبط وثیقه را دانستیم، بهتر است به این نکته بپردازیم که در چه شرایطی مقام قضایی مجاز به ضبط وثیقه خواهد بود؟ به طور کلی در شرایط زیر امکان ضبط وثیقه فراهم خواهد شد:
1- در مواقعی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند و متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود؛
2- اگر وثیقه توسط شخص دیگری داده شود و او در مهلت یک‌ماهه‌ای که دادگاه از تاریخ ابلاغ به او می‌دهد، قادر به حاضر کردن متهم نزد دادگاه نگردد؛
3- عدم حضور متهم و یا عدم توانایی وثیقه‌گذار برای حاضر کردن متهم نزد دادگاه دارای عذر موجه نباشد؛
4- حضور متهم در دادگاه لازم باشد؛
5- ابلاغ احضاریه به متهم یا وثیقه‌گذار به صورت واقعی باشد و نه قانونی. یعنی به خود شخص ابلاغ شده باشد.
بنابراین اگر متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود و یا عدم حضورش همراه با عذرموجهی باشد، امکان ضبط وثیقه وجود نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقه‌گذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده وثیقه اعلام نکنند یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.
دستور ضبط وثیقه
در صورت وجود شرایط ضبط وثیقه، به دستور قاضی این کار انجام می‌شود و ضرر و زیان بزه‌دیده از محل آن مال تامین خواهد شد. دستور ضبط وثیقه تنها زمانی صادر خواهد شد که حضور متهم در دادگاه لازم بوده و متهم علی‌رغم آن بدون عذر موجه از حضور در دادگاه سرباز زده است و یا وثیقه‌گذار با وجود ابلاغ دادگاه مبنی بر تحویل متهم و گذشت مدت زمان یک ماهه، بدون عذر موجه متهم را در دادگاه حاضر نکرده است. در این موارد دادستان اقدام به صدور دستور ضبط وثیقه به میزان مبلغ مندرج در قرار وثیقه خواهد کرد.
مراحل و تشریفات ضبط وثیقه
با وجود شرایط ضبط وثیقه و صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، پس از قطعیت یافتن دستور دادستان و بدون نیاز به صدور اجراییه، این دستور بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی در معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا خواهد شد. اجرای احکام در صورت مال بودن وثیقه با مزایده آن و در غیر این صورت، به میزان مقرر در قرار از وثیقه ضبط خواهد کرد.
در موارد مزایده، پس از کارشناسی وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، شخص وثیقه‌گذار نیز می تواند در مزایده شرکت کند و با پرداخت مبلغ تعیین‌شده، مال مورد وثیقه را که ضبط و به مزایده گذاشته شده را مجددا به مالکیت خود درآورد. همچنین ممکن است اجرای این حکم دارای هزینه‌هایی باشد که این هزینه‌ها هم از مبلغ وثیقه کسر خواهد شد. در پایان اگر مبلغی اضافه ماند، به وثیقه‌گذار برگردانده خواهد شد.
مهلت تحویل متهم توسط وثیقه‌گذار
بر اساس ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری، چنانچه شخص دیگری برای متهم وثیقه سپرده باشد، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، از وثیقه معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.
بخشنامه ضبط وثیقه
به دلیل شایع بودن صدور قرار وثیقه و همچنین تبعات و الزامات آن، دستگاه قضایی همیشه با این امر درگیر بوده و بخشنامه‌های مختلفی را در این باره صادر کرده است. از جمله آنها می‌توان به بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر پذیرش اموال منقول به جای اموال غیرمنقول اشاره کرد. متن این بخشنامه از این قرار است :
«از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.
بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.»
یا یکی دیگر از بخش‌نامه‌ها در مورد اخذ تامین در جرایم غیرعمد به این شرح است:
«نظر به اینکه راجع به نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع کیفیت اخذ تأمین در جرائم غیرعمدی، رویه‌های مختلفی در دادسراها ایجاد شده است، در اجرای ماده ۲۸۸ قانون مذکور به اطلاع مقامات محترم قضایی دادسراها می‌رساند با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مرقوم که مقرر می‌دارد: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می‌کند» و با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر رانندگی ناشی از وسیل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۳۲ قانون صدور الذکر، که جمع قرار وثیقه یا وجه الکفاله به همراه بیمه‌نامه را در جرائم غیرعمدی قابل تصور دانسته است. حکم تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آن دسته از جرائم غیرعمدی است که صرفاً حقوق بزه‌دیده مطرح باشد (قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در مورد خطای محض) و شامل مواردی مانند تصادفات جرحی و فوتی و به طور کلی شامل جرائمی که متضمن صدور حکم مجازات، علاوه بر دیه باشد نمی‌گردد.
ضبط وثیقه ملکی و مزایده آن
گفتیم که فرد می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول و یا وجه نقد و یا ضمانت‌نامه بانکی یا سند اجاره ای ملکی برای وثیقه ارائه دهد. با توجه به این که توقیف اموال غیرمنقول به صورت سندی است، بسیاری از افراد تمایل دارند که مال غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی کنند.
درصورتی‌که مال غیرمنقول به عنوان وثیقه معرفی شده و دستور ضبط آن صادر شود، فرد می‌تواند نسبت به دستور ضبط وثیقه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض و یا رد شدن اعتراض و قطعی شدن دستور، واحد اجرای احکام برای به مزایده گذاشتن ملک اقدام خواهد کرد. یعنی ابتدا ملک کارشناسی و قیمت‌گذاری شده و مزایده در روزنامه رسمی آگهی شده و تاریخ آن اعلام خواهد شد.
پس از مزایده، مبلغ قرار از محل فروش ملک به همراه هزینه کارشناس و سایر هزینه‌های مزایده از آن کسر می‌شود و مازاد آن به وثیقه‌گذار عودت خواهد داده شد.